الترحيل والاحتجاز في تركيا: الطعون القضائية في ظل قانون الهجرة التركي

تحكم قوانين الهجرة في تركيا، وخاصة قانون الأجانب والحماية الدولية (القانون رقم 6458)، إجراءات الترحيل والاحتجاز الإداري وسبل الطعن القانونية ضد قرارات الإبعاد.

يمكن إصدار قرار ترحيل بحق الأجنبي إذا انتهك شروط التأشيرة، أو شكّل تهديدًا للنظام العام، أو أقام بشكل غير قانوني. يتم تبليغ القرار إلى الشخص المعني أو محاميه، ويمكن الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية خلال 7 أيام. تقديم الطعن يوقف تنفيذ الترحيل.

قد يُحتجز الأجانب إداريًا في حال وجود خطر هروب، أو استخدام مستندات مزورة، أو خرق قوانين الدخول والخروج. يمكن أن تستمر مدة الاحتجاز حتى 6 أشهر، وقد تُمدد مرة واحدة. رغم وجودهم في مراكز الترحيل، لا يزال بإمكان الأجانب الوصول إلى المساعدة القانونية والخدمات القنصلية وحقوقهم الأساسية.

إذا كان الترحيل قد يؤدي إلى التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو انعدام الرعاية الطبية، فلا يمكن تنفيذه قانونيًا بموجب القانون التركي والدولي لحقوق الإنسان. تشرف محكمة الصلح الجزائية على الطعون ضد الاحتجاز، بينما تنظر المحاكم الإدارية في قرارات الترحيل.

تقدم شركة بوسفوروس للمحاماة خدمات التمثيل القانوني للأجانب والمغتربين والشركات الدولية التي تواجه مشاكل تتعلق بالهجرة أو الترحيل في تركيا.

---