إذن العمل في تركيا: من يتقدّم؟ وما شروط قبوله؟

في تركيا لا يحصل المهني الأجنبي على إذن عمل بمفرده: القاعدة أن صاحب العمل هو من يتقدّم بالطلب. هذه الحقيقة وحدها تعيد ترتيب معظم الخطط — وتفسّر لماذا يكتشف كثيرون القواعد بعد قبول الوظيفة أو تأسيس الشركة.

من يتقدّم وكيف؟

• من داخل تركيا: إذا كان الأجنبي يحمل إقامة سارية لا تقل عن ستة أشهر، يتقدم صاحب العمل مباشرة إلى وزارة العمل والضمان الاجتماعي.
• من الخارج: يتقدم الموظف بطلب تأشيرة عمل في القنصلية التركية، ويقدّم صاحب العمل الطلب المقابل داخل تركيا خلال المدة المقررة.
• إذن العمل الممنوح يقوم مقام الإقامة طوال مدته.

الشروط التي تحسم النتيجة

• نسبة التوظيف: كقاعدة عامة يجب أن يوظّف مكان العمل عددًا من المواطنين الأتراك مقابل كل موظف أجنبي (خمسة في الأغلب). الشركات حديثة التأسيس عليها التخطيط لذلك مسبقًا.
• معايير رأس المال أو حجم الأعمال للشركة صاحبة الطلب؛ الشركة بلا نشاط حقيقي نادرًا ما تنجح.
• كفاية الراتب: يجب أن يتناسب مع المنصب ويتجاوز الحدود المقررة — وهو سبب رفض متكرر.
• المؤهلات: الشهادات والوثائق المهنية مصدّقة ومترجمة، خصوصًا في المهن المنظّمة.

أكثر سوء فهم شائع بين المؤسسين العرب: «الشركة لي، إذن أستطيع العمل فيها». الملكية ليست إذن عمل؛ المدير أو الشريك الذي سيعمل فعليًا يحتاج إذنًا كغيره.

الاستثناءات والمسارات الخاصة

• البطاقة التركوازية للكفاءات العالية — حقوق عمل غير محددة المدة بعد مرحلة انتقالية، مع امتداد الحقوق للعائلة.
• مسارات مرتبطة بالاستثمار وأذونات مرتبطة بمشاريع أو مؤسسات بعينها.
• فئات معفاة يحددها القانون: مهام قصيرة معينة، أكاديميون، بعض الفنانين والرياضيين، وحالات اتفاقيات دولية.
• حاملو البطاقة الزرقاء (Mavi Kart) لا يحتاجون إذن عمل إطلاقًا.

المدد والصلاحية

تُدرس الطلبات المكتملة عادة خلال أسابيع. يُمنح الإذن الأول غالبًا لسنة مرتبطًا بصاحب عمل ومكان عمل محددين، ثم تطول التمديدات، وبعد مدة مؤهِّلة يصبح إذن العمل غير محدد المدة ممكنًا. تغيير صاحب العمل يستلزم طلبًا جديدًا — الإذن لا ينتقل مع الموظف.

الامتثال بعد الموافقة

على صاحب العمل قيد الموظف في الضمان الاجتماعي، ودفع الراتب المعلن، وإخطار الوزارة عند إنهاء العمل. تشغيل أجنبي بلا إذن يعرّض الشركة لغرامات إدارية كبيرة عن كل موظف، ويعرّض الموظف للترحيل وحظر الدخول.

كيف نساعد

نقيّم الأهلية قبل توقيع أي عقد، ونهيّئ الجانب الشركاتي لاستيفاء النسبة ورأس المال، ونعدّ الطلب ونتابعه، وندير التمديدات وتغيير صاحب العمل. وللشركات التي توظّف عدة أجانب نضع تقويم امتثال حتى لا ينتهي إذن دون انتباه.