ملفات أسرية بين بلدين، والجانب التركي علينا.

لا تحتاج طلاقًا جديدًا. يحتاج الحكم الأجنبي إلى الاعتراف به في تركيا، وهي دعوى مستقلة أمام محكمة الأسرة. وإلى أن يكتسب هذا الحكم القطعية تبقى السجلات التركية تُظهرك متزوجًا، بآثار تمتد إلى الزواج مجددًا وإلى الميراث.

الطلاق بالتراضي ينتهي غالبًا في جلسة واحدة؛ ومع اكتساب الحكم القطعية تُقاس المدة بالأشهر. أما الطلاق المتنازع عليه فقد يمتد سنوات بسبب سماع الشهود والخبرة وتصفية النظام المالي للزوجين. وإن كنتم مقيمين في الخارج تُضاف مدة التبليغ. وبعد الاطلاع على ملفكم نقول أيّ الاحتمالين واقعي.

غالبًا لا. استخراج حصر الإرث والإقرار الضريبي ونقل الملكية والبيع عند الحاجة كلها تُنجَز بوكالة قنصلية. ولا تُطلب الإفادة الشخصية إلا في بعض المراحل عند وجود نزاع بين الورثة.

يُطبَّق القانون التركي على العقارات الواقعة في تركيا، ومعه قواعد الحصص المحفوظة؛ فلا تستطيع وصية أجنبية إلغاء تلك الحصص بحرية. ومدى نفاذ الوصية في تركيا يُقيَّم بحسب كل تركة.

لا يمكننا التعهّد بنتيجة؛ فقواعد المهنة لا تجيز ذلك. ما نستطيعه هو دراسة الملف وأن نقول لكم بصراحة إلى أي شيء انتهت قضايا مماثلة بالأدلة المتوفرة لديكم فعلًا — بما فيها نقاط الضعف، منذ اللقاء الأول. فالدعوى التي تُرفع على توقع غير واقعي أغلى من دعوى خاسرة.