مقالات وأدلة ومستجدات.

نُشر تعديل لائحة حظر الإعلان الصادرة عن اتحاد نقابات المحامين في تركيا في الجريدة الرسمية بتاريخ ٩ أغسطس ٢٠٢٤ والعدد ٣٢٦٢٧، وقد أُلغيت المواد ٨ و٩ و١٠.

كانت هذه المواد تنظّم اللافتات والمطبوعات واستخدام الإنترنت كلًا على حدة. غير أن المجال لم يُترك بلا تنظيم: انتقلت الحدود المتعلقة بالمواقع وأسماء النطاقات ومحركات البحث إلى المادة ٦. ويبقى محظورًا استخدام الشيفرات أو الكلمات المفتاحية بهدف التقدّم في نتائج البحث لاجتذاب القضايا.

ومن الأخطاء الشائعة الظن بأن إلغاء أرقام المواد ألغى الحظر نفسه؛ وليس الأمر كذلك. وتُنشر محتويات هذا الموقع للتعريف ضمن هذا الإطار.